بنقل أحاديث لم توجد في أيّ كتاب من كتب الأحاديث الأخرى ، وهي المواضع الثلاثة التي أشار إليها إجمالًا الحسين بن روح ( قدس سره ) وقد أثبت السيّد حسن الصدر أنّ هذه المواضع الثلاثة موجودة في كتاب فقه الإمام الرضا ( ع ) وهي في باب الشهادات ، وتحديد الكرّ ، وإجزاء غسل الرجلين في الوضوء عند نسيان المسح « 1 » . هذا تمام الكلام في هذه الأقوال الثلاثة ، وخلاصة ما يمكن قوله في كتاب فقه الإمام الرضا ( ع ) هو أنّ النفس تميل إلى القول بحجّية الكتاب ، خاصّة ونحن نجد ثلّة كبيرة من علمائنا الأعلام يذهبون إلى حجّية الكتاب ، ولكن مع ذلك ما يمكننا الالتزام به هو أنّ كل ما جاء في كتاب فقه الرضا وكان له مماثل في كتبنا المعتبرة فإنّنا نقول بحجّيته ، وأمّا ما اختصّ به الفقه الرضوي ، أي ما لا يوجد له مماثل أو مشابه في كتبنا الأُخرى فإنّه لا يمكن الالتزام به . فنحن لا نقبل الكتاب كاملًا ولا نرفضه كاملًا ، بل إنّنا نعتبر كتاب الفقه الرضوي من الكتب القيّمة ، فما جاء فيه موافقاً لكتبنا الأخرى نقبله ونحتجّ به ، وما جاء مخالفاً فيه فإنّنا لا نرفضه كاملًا وإنّما يمكن اعتماده كقرينة إضافية لإثبات حكم من الأحكام ، أمّا إذا لم توجد قرائن أخرى يمكن اعتمادها ، وقد تفرّد كتاب الفقه الرضوي بها على الأقلّ في حدود موضوعنا وهو حرمة التكسّب بالأعيان النجسة ، فإنّه يدور الأمر بين

--> ( 1 ) راجع تعليقة السيد كلانتر في : ج 1 ، ص 51 ، من المكاسب المحرّمة ، وأيضاً مجلّة علوم الحديث : العدد « 10 » السنة الخامسة : ص 227 .